حسین بابا زاده مقدم
«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
بخشی از فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران سه قوه
خبــر محکومیــت محمدرضــا رحیمــی -معاون اول رئیس جمهور در دولت قبل- در ارتبــاط بــا تخلفــات مالــی و اقتصــادی فــی نفســه حرکتــی مثبــت در راســتای مبــارزه بــا فســاد مالــی و اداری بــه شــمار مــی آیــد، امــا نگرانــی هــا از ایــن مهــم اســت کــه آیــا محکومیــت وی عملــی نمادیــن اســت یــا بــه حــول و قــوه الهــی حــالا کــه اصطلاحــا دســت هــای قــوه قضائیــه گــرم شــده اســت در حرکتــی انقلابــی و البتــه قانونــی و مشــروع تکلیــف ســایرین را هــم مشــخص مــی کنــد یــا خیــر؟ مثــلا برخــی از پرونــده هــای کلان از عناصــر دولــت هــای ســازندگی و موســوم بــه اصلاحــات و یــا حتــی از همیــن افــرادی کــه هــم اکنــون در دولــت فعلــی مســئولیت دارنــد را نیــز ماننــد رحیمــی در بــازه زمانــی نســبتا کوتــاه مــدت بررســی و تعییــن تکلیــف خواهنــد کــرد یــا ایــن افــراد فعــلا در پنــاه بســر میبرنــد تــا روز موعــود فــرا رســد؟
مبــارزه بــا فســاد بــه هــر شــکل ممکــن در خــور تقدیــر و ســتایش اســت مگــر اینکــه بــه ابــزاری بــرای تعــادل قــدرت بیــن جنــاح هــا بــکار بســته شــود کــه البتــه ایــن چنــدان در مــورد اخیــر نزدیــک بــه ذهــن نیســت ، امــا چنانچــه رونــد رســیدگی بــه پرونــده هایــی همچــون کرســنت و یــا پرونــده آن آقــازاده معــروف و فــراری ســابق بــدون تعییــن تکلیــف در گیرودارهــا و هــزار لایــه هــای اداری و قضایــی باقــی بمانــد ، طبیعتــا انگیــزه مــردم در تعقیــب انتظــارات قضایــی شــان درارتبــاط بــا برخــورد بــا فســاد آســیب خواهــد دیــد. عمــل قضایــی و عادلانــه در برابــر فســاد آنــگاه از شــیرینی و پشــتوانه ملــی برخــودار مــی شــود کــه طبــق قانــون اساســی جمهــوری اســلامی همــگان در برابــر قانــون یکســان باشــند و بــدون ملاحظــه گرایــش هــای فکــری ، جناحــی و حزبــی مــورد برخــورد و تنبیــه قــرار بگیرنــد. درســت بــر خــلاف آنچــه ایــن روزهــا بــه شــکل سراســیمه و هیجــان زده ای از ســوی گروههــای نزدیــک بــه جنــاح هــای رقیــب دولــت قبــل تبلیــغ میشــود ، در جبهــه دوســتان انقــلاب هیــچ کــس از محکومیــت محمد رضا رحیمی فــی نفســه بــه ایــن خاطــر کــه او بعنــوان یــک مســئول محاکمــه و محکــوم شــده اســت، نگــران و ناراحــت نیســت اگــر چــه تاســف بــار اســت کــه چنیــن اشــخاصی تــا ســطوحی چنیــن بــالا در نظــام اداری کشــور بــه پیــش مــی رونــد و بعــد چنیــن فضــای منفــی را علیــه کلیــت نظــام بوجــود مــی آورنــد. فضــای منفــی کــه از قبــال رســوایی هــای مالــی و اداری مطــرح میشــود و البتــه ســود کلان آن را خارجــی هــا و کســانی در جبهــه دشــمن مــی برنــد، در بعــد اولیــه زیانبــار ولــی در صورتیکــه منطبق بــر روشــی عادلانــه و غیــر تبعیــض آمیــز باشــد نشــانه ای از اوج اعتــلای عدالــت قضایــی در کشــور اســت کــه نــه تنهــا بــه تضعیــف نظــام نمــی انجامــد بلکــه پایــه هــای مشــروعیت سیاســی و ســرجمع قــدرت ملــی را افزایــش می دهــد. بطــور کلــی همانطــور کــه در ســالهای پیــش از انقــلاب نیــز دیــده شــده اســت، چنانچــه برخــورد بــا فســاد مالــی نمایشــی و مــوردی و گزینشــی باشــد، نه کســی آنــرا بــاور مــی کنــد و نــه کاربــردی موثــر در حفــظ همبســتگی اجتماعــی بــا قــدرت مســتقر در کشــور اســت، امــا چنانچــه ایــن برخــورد ریشــه دار و منطبــق بــر «قانــون در برابــر همــه متخلفــان» باشــد، هــم شــیرین و لــذت بخــش اســت و هــم در عیــن حــال مــی توانــد صلابــت نظــام سیاســی کشــور را نشــان دهــد. خصوصــا در برابــر کســانیکه همزمــان بــا اعــلام صــدور ایــن حکــم، تــلاش مــی کننــد تــا انقــلاب را بــه دادگاه افــکار عمومــی کشــانده و بــرای خــود کلاهــی ازیــن نمــد ببافنــد نیــز ضــروری اســت. یــادآور شــویم کــه بــه زودی قــوه قضائیــه بــا کســانیکه در ســایر پرونــده هــا همچــون ســو اســتفاده هــای وســیع مالــی از صنعــت نفــت و پرونــده هایــی نظیــر کرســنت حضــور داشــته انــد، اثبــات خواهــد شــد کــه انقــلاب بــدون تبعیــض و بــدون ملاحظــه در مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی حاشــیه امنــی را بــرای کســی باقــی نمــی گــذارد. بــا ایــن رویکــرد اســت کــه مــی تــوان بلــوغ یــک نظــام اداری را در کشــور بــه تماشــا نشســت، بلوغــی کــه موجــب می شــود همــواره ارتبــاط مســئولین و مــردم و کلیــت نظــام مخــدوش نشــده و ایــن حــس یــاس کــه چــون فــلان شــخص در مســند قــدرت بــوده پــس مــورد محاکمــه قــرار نمیگیــرد از بیــن بــرود. چــه زیباســت کــه آغــاز فعالیــت ایــن دولــت نیــز برخــی از وزرای محتــرم کــه بعضــا مباحثــی دربــاره ایشــان جریــان دارد نیــز بــه محاکمــه و قضــات عــادل و قــوی کشــور ســپرده شــوند و دولــت در آزمــون و کارگاهــی بــرای ســنجش ســلامت ایــن افــراد در معــرض قضــاوت افــکار عمومــی قــرار بگیــرد. بدیــن ســان اســت کــه طبــق فلســفه سیاســی اســلام و مشــی و روش امیــر المومنیــن آنچنــان کــه رهبــر معظــم انقــلاب نیــز پیــش ازیــن بارهــا ابعــادی از آنــ را تبییــن کــرده انــد، احــدی از کســانیکه دســت در مــال و ســفره مــردم دارنــد نبایــد از حاشــیه امــن برخــودار باشــند. نظــام قضایــی اســلامی بایــد بگونــه ای باشــد کــه در ســطح کلان کســانیکه دســت بــه ســوی بیــت المــال و یــا منافــع عمومــی ذیــل هــر عنوانــی دســت درازی مــی کننــد، امــکان بهــره منــدی از ســایه هــا و کنــج هــای عافیــت را نداشــته باشــند، اگــر چــه دربــاره حفــظ حرمــت و آبــروی افــراد نیــز تدابیــری در قانــون و شــرع مقــدس وجــود دارد کــه مــی بایســت حتمــا مــورد توجــه قــرار بگیــرد. کوتــاه ســخن اینکــه برخــورد بــا فســاد اقتصــادی و اداری یــک مطالبــه ملــی اســت کــه البتــه عالــی تریــن شــخصیت نظــام نیــز آن را بارهــا مــورد اشــاره و مطالبــه قــرار داده انــد، بنابــرایــن فرصــت بســیار خــوب پیــش آمــده، مــی توانــد قــوه قضائیــه را در راســتای تحقــق ایــن مطالبــه ملــی یــاری رســانده و موجبــات برخوردهــای قاطــع و هرچــه ســریعتر بــا پرونــده هــای مــورد اشــاره و مــوارد مشــابه را پدیــد آورد.
